حكومت اگر ظالم نباشد و حقوق مردم را رعايت كند، حتي اگر كافر باشد ثبات و استقرار پيدا مي‌كند; و اگر حكومتي به ظاهر ديني باشد ولي ظلم و ستم كند و حقوق مردم را رعايت نكند پايدار نمي ماند. اين امر در بيان رسول گرامي اسلام 6 آمده است : "الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم"[1] حكومت با كفر مي‌ماند ولي با ظلم نمي ماند. پس حكومت مشروع ديني حكومتي است كه با رضايت و توافق مردم و بر اساس شرايط خاص و احكام و موازين شرعي تشكيل شود. يعني هم رضايت مردم را داشته باشد و هم متعهد به رعايت احكام اسلام باشد.

محدوديت زماني در مناصب قدرت

در گذشته و حتي پيش از ميلاد مسيح (ع) حكومت هايي وجود داشته اند كه حاكمان آنها مادام العمر حكومت كرده اند و حكومت هايي نيز وجود داشته كه براي مدت محدودي مسؤوليت را به كسي داده و سپس به ديگري واگذار مي‌كرده اند. امروزه در بيشتر حكومت هاي جهان محدوديت زماني براي مناصبي چون رياست جمهوري، نمايندگي مجالس قانون گذاري و حتي قضاوت در نظر گرفته شده است .

در منابع ديني - در مورد غيرمعصومين (ع) - چيزي كه با صراحت بر موقت بودن يا دائمي بودن قدرت دلالت كند وجود ندارد و ظاهرا اين امر به فهم و درك عقلاي هر قومي واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشر بهترين راه را انتخاب كنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشري، ترجيح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدي مناصب قدرت، غير قابل انكار است ; چرا كه در صورت بروز تخلفات و يا سبقت ديگران از نظر توانايي ها و صلاحيت هاي لازم براي تصدي، امكان جايگزين كردن افراد شايسته يا اصلح وجود دارد; ولي در صورت دائمي بودن مناصب حكومت براي حاكمان، اين امكان بشدت تضعيف مي‌شود و چه بسا متصدي حكومت به استبداد روآورده و كليه مراكز قدرت را به گونه اي كه با او

---