پرباري براي جامعه در پي دارد. يكي از نتايج مثبت آن جلوگيري از هزينه هاي هنگفت در كارهاي تكراري است ; چرا كه يكي از آفات حكومت ها، تداخل مسؤوليت ها و چندباره كاري است . از طرفي چون همه قواي حاكميت به طور مؤثر و واقعي مشروعيت خود را از مردم مي‌گيرند و ميان مسؤوليت افراد و پاسخ گويي آنان رابطه منطقي وجود دارد، حاكمان از خود محوري و دور شدن از خواست مردم محفوظ مي‌مانند و همكاري و همدلي بين ملت و حكومت استوار مي‌ماند و از جدايي و رويارويي منافع حكومت و مردم جلوگيري مي‌شود.

دستگاه قضايي نيز به عنوان نهادي واقعا مستقل از حاكميت، پناهگاه همه كساني خواهد بود كه احساس تضييع حق مي‌كنند. و بايد در آن، حاكم و غير حاكم به طور مساوي به طرح دعاوي براي احقاق حق بپردازند. وقتي قدرتمندان و حاكمان احساس كنند كه ممكن است صاحب حقي از آنان شكايت كرده و آنان بايد در برابر دستگاه قضا پاسخگو باشند، از طغيان و ستم پرهيز مي‌كنند; و در اين صورت براي عموم مردم امنيت رواني حاصل مي‌شود.

دوري از فساد با پذيرش توزيع صحيح قدرت در جامعه حاصل مي‌شود، و توزيع صحيح آن است كه هيچ فرد يا گروهي را در معرض طغيان قرار ندهد; نه آن كه همه گونه ابزار طغيان را فراهم كند و از او بخواهد كه زهد ورزيده و از قدرت مطلق سوءاستفاده نكند. كار اجتماع را نمي توان بر احتمال اندك و استثناء استوار كرد; بلكه بايد راه عملي براي پيشگيري از فساد و طغيان را در پيش گرفت تا زمينه آن منتفي گردد.

و در يك نگاه كلي و با توجه به نظريه انتخاب در حاكميت اسلامي - در زمان غيبت معصوم (ع) - مردم در هر زمان مجازند هنگام بيعت با حاكم يا حاكمان خود، هرگونه شرطي را كه مخالف با شريعت نباشد با آنان قرار دهند، و حاكمان نيز موظف به رعايت آن خواهند بود. از جمله مي‌توانند اختيارات ايشان را محدود و يا گسترش دهند، منصب هاي حاكميت را تفكيك و به چند نفر واگذار كنند، تصدي آنان را موقت و مدت دار نمايند، وظيفه اصلي يكي را نظارت بر قوانين قرار دهند و