نيست ; بلكه تقدم عملي و در هنگام عمل و تزاحم براي حفظ نظام اجتماعي است .

7 - در حكومت ديني، همه حاكمان بايد خود را موظف به پاسخگويي به مردم بدانند; و مردم حق دارند به طور خاص - يعني از طريق نهادهاي مردمي كه درنظر گرفته اند - يا به شكل عام برعملكرد آنان نظارت نمايند. همچنين انتقاد از حاكمان حق همه مردم بلكه از باب "امربه معروف و نهي ازمنكر" و "النصيحة لائمة المسلمين" وظيفه آنان است و براين اساس مي‌توانند در قالب احزاب سياسي متشكل شوند يا در مطبوعات مستقل فعاليت نمايند.

8 - حكومت اسلامي حق ندارد در امور شخصي و خصوصي مردم دخالت كند يا سليقه و روش زندگي خاصي را بر آنان تحميل نمايد. مردم در اين گونه امور - تا زماني كه به حقوق جامعه يا افراد آن ضرري وارد نيايد - از آزادي برخوردارند و وظيفه حكومت تنها ارائه خطوط كلي، آموزش، راهنمايي و تهيه امكانات لازم براي بهره مندي همگان - در چارچوب شرع و مصلحت جامعه - مي‌باشد.

9 - حاكم اسلامي موظف است پس از انتخاب از سوي مردم در اداره جامعه اسلامي از استبداد رأي پرهيز كند و اعمال حاكميتش بر اساس مشورت و تبادل نظر باشد; هرچند پس از مشورت تشخيص خود او ملاك است و او خود مسؤول است . اما در قانون اساسي - به عنوان شرط ضمن عقد - در مواردي مي‌توان وي را به تبعيت از نظر مشورتي كارشناسان موظف كرد.

10 - اگرچه قضاوت و استنباط احكام از منابع شرعي برعهده مجتهدان است، اما در تمامي قواي سه گانه مي‌توان با رعايت ضوابط شرعي، مشاركت عمومي را اعمال كرد.

بهره گيري از تجربه هاي بشر در حكومت

خداوند در قرآن كريم به پيامبر گرامي اسلام 6 دستور داده است كه مشورت نمايد: (و شاورهم في الامر).[1] پس ساير انسانها و حاكمان اگر چه در اوج نبوغ

---