نكته مهم در باب نفي حكومت هاي استبدادي در اين است كه حكومت - با هر عنواني كه باشد - در حق ديگران تصميم گيري و تصرف مي‌كند; اين تصميم و تصرف در صورتي جايز است كه با رغبت مردم باشد، در حالي كه حكومت استبدادي حكومتي است كه رأسا تصميم مي‌گيرد و در آن مشورت و مشاركت مردم جايگاهي ندارد; و چون برخلاف اراده و خواست مردم شكل گرفته غير مشروع است . در نامه اي كه امير مؤمنان (ع) خطاب به شيعيان خود نگاشته اند آمده است : "پيامبر از من پيمان گرفت و فرمود: اي پسر ابوطالب، تو بر امت من ولايت داري، پس اگر به راحتي و با ميل و رغبت پذيرفتند و بر رهبري تو رضايت و اتفاق پيدا كردند، تو به نداي آنان پاسخ بگو و مسؤوليت اداره جامعه را بپذير; و اگر ديدي كه درباره تو اختلاف پيدا كردند، پس آنان را رها كن ."[1]

ب - حكومت مشروطه (مردم سالار)

نقطه مقابل حكومت مطلقه و اقتدارگرا، حكومت مشروطه و مقيده (مردم سالار) است . در اين شكل از حكومت، مصلحت عمومي معيار اصلي براي تصميم گيري است و قدرت سياسي در چارچوب قوانين و انجام وظايف اصلي محدود مي‌شود. حكومت بر اين اساس امانتي است كه از سوي مردم به حاكمان واگذار مي‌شود. بنابراين حاكمان برگزيده مردم و در برابر آنان مسؤول و پاسخگو هستند.

در قرآن كريم به پيامبر گرامي اسلام 6 دستور داده است كه : (و شاورهم في الامر)[2] "در امر زمامداري با مؤمنان مشورت كن ." وقتي پيامبر6 كه معصوم از خطاست مأمور به مشورت مي‌شود و تصميم و عزم او مشروط به مشورت مي‌گردد، اهميت حكومت جمعي پديدار مي‌شود و در حقيقت تفسير آيه (و أمرهم شوري بينهم )[3] نيز معلوم مي‌گردد.

---