غصب

مالكيت شرعي را از كسي نمي توان سلب كرد، مگر به حكم حاكم شرع در محكمه عدل و قانوني كه داراي شرايط باشد. همچنين در صورتي كه ضرورت اقتضا كند و حفظ منافع عمومي - مانند احداث راهها - متوقف بر سلب مالكيتي باشد، در آن صورت در مقابل پرداخت غرامت فوري و عادلانه مي‌توان سلب مالكيت كرد; و در غير اين صورت جايز نيست ; "زيرا مال مسلمان همچون خون او محترم است ."[1]

بنابراين اگر انسان از روي ظلم بر مال يا حق ديگري مسلط شد، غاصب است و اين عمل از گناهان بزرگ محسوب مي‌شود; و اگر كسي مرتكب آن گردد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي‌شود. از پيامبراكرم 6 روايت شده است : "هر كس يك وجب زمين از ديگري غصب كند، در قيامت هفت طبقه آن زمين را مانند طوق برگردن او مي‌آويزند; مگر اين كه توبه كند و آن را به صاحبش برگرداند."[2]

محجوران

كسي كه در شرع حق تصرف و انتقال اموال خود را ندارد و ديگران زندگي او را سرپرستي مي‌كنند "محجور" ناميده مي‌شود. اين دسته عبارتند از:

1 - كودكي كه هنوز بالغ نشده است .

2 - ديوانه .

3 - سفيه ; يعني كسي كه در امور مالي نفع و ضرر خود را به خوبي تشخيص نمي دهد و بسا دارايي خود را در امر بيهوده مصرف مي‌كند.

4 - ورشكسته اي كه حكم ورشكستگي او توسط حاكم شرع صادر شده باشد.

---