استخدام خود درآورند و هيچ مانع ديني، اخلاقي و حكومتي هم در ميان نباشد تا آنان را كنترل كرده و تعادل ايجاد نمايد، به تجاوز انسانها به حقوق يكديگر منجر مي‌شود. محدوديت امكانات از سويي، و تلاش همه جانبه آحاد جامعه براي در اختيار گرفتن آنها از سوي ديگر، موجب درگيري مي‌شود. تزاحم هاي منفعت طلبانه عرصه را بر رفتار اجتماعي مسالمت آميز تنگ مي‌كند. اينجاست كه بايد براي جلوگيري از تجاوز و رسيدن افراد جامعه به حقوق خود و پيدا كردن راه سعادت خويش چاره انديشي شود.

همه انسانها به جهت انسان بودن از حقوقي برخوردارند. حق حيات، آزادي، انتخاب مسكن و شغل، از حقوق اوليه هر فرد انسان است . براي حفظ نظام اجتماعي و جلوگيري از تضييع حقوق انسانها، چاره اين است كه انسانها محدوده رفتار خود را بشناسند و در چارچوب قوانين و مقرراتي تعيين شده رفتار كنند. براي چنين ايده اي مقرراتي كارساز است كه اين ويژگي ها را داشته باشد:

1 - انسانها به آن ايمان داشته باشند و عمل به آنها را جزء وظايف خود بدانند.

2 - منافع همگان را مد نظر داشته باشد.

3 - همه ابعاد وجودي انسان و دنيا و آخرت او را در نظر داشته باشد.

4 - خواست هاي ذاتي انسان را پاسخ دهد و نيازهاي اساسي او را برآورده كند.

5 - افزون بر ضمانت اجرايي، از درون فرد را به كار خوب تشويق كند و از كار زشت باز دارد.

ممكن است بخشي از ويژگي هاي ياد شده را بتوان با قراردادهاي اجتماعي برآورده كرد و يا بنا را بر نظر اكثريت جامعه گذاشت ; اما همه آنها با قرارداد و نظر اكثريت برآورده شدني نيست .

افزون بر اين كسي مي‌تواند براي انسانها مقرراتي را با ويژگي هاي فوق وضع كند كه احاطه كاملي بر خصلت ها و نيازهاي انسان داشته باشد و بر مصالح آنها كاملا آگاه باشد.

انسانها خود نمي توانند مقرراتي را با چنين ويژگي به وجود آورند; زيرا اولا به اقتضاي غريزه منفعت طلبي و برتري جويي، هر كس و يا گروهي سعي مي‌كند