responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسلام دين فطرت المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 129
بينوايان و درماندگان دستگيري نمايند و در امور خير پيشقدم شوند، اگر اينها يكسان ديده شوند و كيفر و پاداش نبينند، نه تنها با عدالت خدا كه با حكمت او نيز سازگاري ندارد. آيا اين عادلانه است كه افرادي ستم كنند و مرتكب اعمال ناروا شوند و مجازات نگردند، و يا كساني احسان و نيكوكاري نمايند و با فاسقان و بدكاران در يك رديف قرار داده شوند؟ آيا اين حكيمانه است كساني كه با زحمت به تكاليفشان عمل مي‌كنند و از لذتهاي حرام چشم مي‌پوشند با افراد بي قيد و هرزه و ياغي و متجاوز در يك رتبه قرار بگيرند؟ عقل حكم مي‌كند كه چنين يكسان نگري ابدا عادلانه و حكيمانه نيست .

اما امر دوم : وجود كمبود و مرگ و ميرهاي زود هنگام و ناخواسته، و تفاوت استعدادها و امثال اينها، معلول تحولات طبيعي عالم است . خداوند منشاء اصلي همه تحولات و حوادث است ; اما تحولات داراي بستري است قانونمند و در چارچوب آن رخ مي‌دهند. يعني خداوند عالم را به گونه اي آفريده است كه با اسباب و مسببات اداره مي‌شوند; هر علتي برحسب اقتضاي خود، معلولش را پديد مي‌آورد. اگر شرايط و مقتضيات كاملا فراهم باشد، معلولي متناسب و تام پديد خواهد آمد; وگرنه معلول حاصل نبود شرايط و مقتضيات، ناقص خواهد بود. نقص عضو، معلوليت و مرگ و ميرهاي زودرس، دردها و رنج ها، بيماريها و آفات، همه و همه حاصل برخورد عوامل طبيعي و نتيجه آنهاست، و عوامل طبيعي در نظام عالم به گونه اي آفريده شده اند كه محصول تمام عيار خود را مي‌دهند، و در تعارض و تضاد با يكديگر معلول از عامل غالب آسيب مي‌بيند و نقص پديد مي‌آيد.

علاوه بر اين آنچه خدا مي‌آفريند و عطا مي‌كند، از جود و فضل اوست . كم و زياد دادن به كساني، تابع ظرفيت آنها و شرايط محيط است ; و پديد آمدن اموري ناخوشايند براي كساني در اين عالم، نه برخاسته از عدل خدا كه ناشي از شرايط افراد و محيطي است كه در آن زندگي مي‌كنند.

و حاصل كلام اين كه عدالت در جايي صادق است كه كساني حقي داشته باشند
اسم الکتاب : اسلام دين فطرت المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست