يقينه بأن المجتمع المبني علي التقوي لايمكن أن يتحقق من غير وجود نظم وتخطيط منهجي ، و ليس هناك مروق علي التقوي الاجتماعية أسواء من الفوضي وضياع النظم الاجتماعي . والفوضي بطبيعتها مدخل للكثير من المعاصي والاثام . لذلك يفضل الحاكم الفاجر علي حالة الفوضي .[1] و لابد طبعا من أن يكون النظم الاجتماعي مبنيا علي أسس و ركائز و أهداف منطقية لكي يتبلور قوامه . و نحن نعرض هنا علي بساط البحث مجموعة من هذه الاهداف ; لكي تتوضح في ضوء ذلك طبيعة السلوك الذي يتوخاه أبناء الامة من الحاكم الديني .

أ - صيانة الحريات الفردية والاجتماعية

بما أن الغاية من وجود الحكومة هي تنظيم شؤون المجتمع، و لهذا يحق لها التدخل فقط في الامور الاجتماعية التي لايوجد من يتصدي لها، و لكن لايحق لها التدخل في الشؤون الشخصية للافراد أو في الشؤون الاجتماعية التي تتولاها جهة غير حكومية، و أوكلت مهمة الاشراف عليها الي الاخرين، الا اذا كان فيها ما يتعارض مع ضرورات اجتماعية حكومية، وتثبت بالادلة المنطقية ضرورة تصدي الحكومة لها.

و انطلاقا من هذه الرؤية يجب أن يكون الناس أحرارا في مجالات مثل الزراعة، والصناعة، والتجارة، والمسكن، والملبس، والاسرة، والتعليم، والسفر، والتجمعات، والاحزاب، والصحف، و وسائل الاعلام، و ما شابه ذلك، الا اذا كانت هناك ضرورة تستدعي تدخل الدولة .

من الواضح أن المصالح الاجتماعية والفردية تقتضي أن يكون الناس أحرارا في شؤون حياتهم، والحكومة ملزمة بمساعدتهم ورعايتهم، و الا فان روح الابداع والانتاج تضمحل، و لكن ينبغي أن تقوم الدولة بدورها عند الضرورة و معالجة حالات التزاحم والتعارض .[2]

اذا، تدخل الدولة في مثل هذه الحالات يأتي من باب الاضطرار "الضرورات تتقدر بقدرها".

---