طبعا للموكل بممارسة الاجرأات نفسها في ما يخص مورد الوكالة ; بمعني أن هذا العقد لايسلب الحق من الموكل، و يحق لكل واحد منهما القيام بالعمل في ما يخص مورد الوكالة، و متي ما شاء الموكل يمكنه عزل الوكيل وسلب الصلاحية منه، و لكن قلما يشاهد وجود مثل هذه العلاقة في سياقات عمل الحكومة ; اذ غالبا ما يحصل الوكلاء من موكلهم علي حق ممارسة دورهم، بدون أن يكون للموكلين حق عزلهم - طيلة مدة التوكيل أو النيابة - أو يكون لهم حق ممارسة دورهم في مورد الوكالة .[1]

المناصب الحكومية التي فوضها و يفوضها أبناء الشعب لنوابهم، تتخذ في الحقيقة حالة تختلف عن الوكالة باصطلاحها الشرعي ، و تتشابه معها في الاسم فحسب . فالانتخابات أو مبايعة الحاكم و ان كانت تعني توكيل الامور و تفويضها الي شخص آخر، غير أن هذا يختلف اختلافا أساسيا عن مسألة الوكالة، و يبدو أنه لايمكن اعتبار قضية الحكومة نوعا من أنواع الوكالة .

اذا اعتبرنا أي نوع من تفويض الاعمال للاخرين و كالة، فهذا المعني يشمل أيضا الاجارة واستخدام الاجير والعامل لانجاز الاعمال الشخصية، في حين أن الرأي الفقهي لايقصد هذا النوع من التوكيل طبعا. و هذا الاختلاف موجود في تفويض الشؤون الاجتماعية أيضا.

ب - الحكومة، عقد لازم

ان طبيعة الحكومة تقتضي اللزوم والثبات ; و الا لايتسني اقرار النظم الاجتماعي . و لهذا فان الطريقة الاساسية وربما الوحيدة في سيرة العقلاء وتاريخ الحكومة هي اعتبار العلاقة والقوانين ذات الصلة بالحكومة والشعب أمورا الزامية .

والعقود اللازمة قد تكون دائمية، تارة، و قد تكون مؤقتة تارة أخري، و قد تكون مطلقة حينا و مقيدة حينا آخر; أي لايمكن الغاء العقد بدون دليل و مستند قانوني ، و

---