ذلك يترسخ الانسجام بين الشعب والحكومة .

و أما السلطة القضائية فانها اذا كانت مستقلة عن الحكومة فستكون ملاذا لكل من يشعر بالغبن . و هناك ينبغي أن يتساوي الحاكم مع غيره من أبناء الشعب في الدعاوي و اعطاء كل ذي حق حقه، ليشعر الناس كلهم بالاستقرار والامن النفسي .

و لاشك في أن أحد السبل الكفيلة بمنع وقوع الفساد هو التوزيع السليم للمقدرات بين أبناء الشعب، والتوزيع الصحيح هو أن لايوضع أي فرد أو فئة في موضع يجعله يشعر بالطغيان ; اذ ليس من الصحيح توفير كل موجبات الطغيان و أسبابه و لوازمه لشخص ثم يطلب منه العفاف والورع والزهد و عدم ممارسة سلطته المطلقة . فالشأن الاجتماعي لايبني علي الاحتمالات الضعيفة، و علي الاستثناءات . بل لابد من اتخاذ التدابير العملية لتلافي الفساد والطغيان، لكي تنتفي موجباته و دواعيه من الاساس .

و يتضح من خلال النظرة العامة، و في ضوء نظرية الانتخاب في الحكم الاسلامي - في زمان غيبة المعصوم - يحق للشعب أن يبايع الحاكم وفقا لعقد معين، و وضع أي شرط لايتعارض مع الشريعة، و علي الحاكم أن يلتزم بما يشترطه عليه الشعب . و من جملة ذلك يمكن للشعب تضييق صلاحيات الحاكم أو توسيعها، و فصل المناصب السيادية و توزيعها علي عدة أشخاص، أو تعيين مدة محددة لبقائهم في السلطة، أو ايكال مهمة الاشراف علي القوانين الي شخص، و ايكال مهمة تطبيقها الي شخص آخر، أو اختيار شكل آخر لحكومتهم الدينية .

و علي هذا الاساس يمكن أن تكون للحكومة الدينية أشكال شتي بما يتناسب مع متطلبات كل زمان .

الحكومة : وكالة أم ولاية

أ - الوكالة، عقد جائز

الوكالة اصطلاحا عبارة عن عقد جائز يبرم بين الموكل والوكيل، و علي أساسه تفوض الي الوكيل صلاحيات من الموكل لكي يمارسها نيابة عنه . و هذا التفويض يسمح