معقول، و جاءت في أقوال المعصومين (ع) أيضا دعوة للاخذ برأي الاكثرية و ترك رأي الاقلية .[1]

ج - الحكم الديني الدستوري

ذكرنا أن الاسلام يرفض الحكم المطلق بما يعنيه من عدم التزام الحكام بالقوانين الالهية والمواثيق البشرية، ممن لايهمهم سوي تنفيذ الرغبات العابرة والنزوات الطائشة للحكام أو لفئة من الشعب .

و في مقابل الحكم المطلق يأتي الحكم الدستوري الذي يتضمن معني الالتزام بالقوانين والمواثيق الرسمية . فقد كان سول الله 6والائمة المعصومون (ع) يشاورون الناس، امتثالا لما ورد في القرآن من دعوة الي مشاورة الناس في أمورهم . و من الطبيعي أن كل الشروط التي يتضمنها الحكم الدستوري من فصل بين السلطات، و تحديد الصلاحيات، لابد و أن يسري مفعولها علي حكومة غير المعصوم . و هذا يعني أن الحكم الديني حكم جماعي و دستوري .

خصائص الحكم الديني

يمكن تلخيص الخصائص التي تتصف بها الحكومة الدينية بما يلي :

1 - بما أن النصب العام للفقهاء في زمان الغيبة (غيبة الامام المعصوم) منتف في مقام الثبوت والاثبات، فهذا يعني أن الحكم الاسلامي في هذا الزمان منتخب، و يفوض الي أبناء الشعب حق تقرير مصيرهم السياسي ، و انتخاب الحاكم من بين من تتوفر فيهم الشروط اللازمة للحكم .

2 - أن شكل الحكم الديني و كيفية انتخاب الحاكم، و شروط وخصائص المنتخبين، من الامور غير المنصوصة، و قد تركها الشرع للعقلاء، و هي خاضعة لظروف و مقتضيات كل عصر.

---