لو كان هناك قبول ورضي من أبناء الشعب . في حين أن الحكم الاستبدادي يتخذ القرارات و يتصرف في شؤون الناس من غير استشارتهم و لا الرجوع الي آرائهم . و بما أنه قائم خلافا لارادة الشعب فهو غير مشروع . قال أميرالمؤمنين (ع) في كتاب بعثه الي شيعته : ان رسول الله 6 أخذ علي عهدا فقال : يا ابن أبي طالب، لك ولاء أمتي ، فان ولوك في عافية و أجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، و ان اختلفوا عليك فدعهم .[1]

ب - الحكم الدستوري

نوع الحكم الذي يكون في مقابل الحكم الاستبدادي والتسلطي ، هو الحكم الدستوري . و في هذا النمط من الحكم تكون المصلحة العامة هي المعيار الاساسي للقرارات، و تمارس السلطة السياسية عملها في ضوء القوانين الموضوعة لها. و وفقا لهذا المبدأ تعتبر الحكومة بمثابة أمانة يفوضها الشعب الي الحكام . و علي هذا الاساس فالحكام منتخبون من قبل الشعب و مسؤولون أمامه .

أمر الله تعالي النبي محمدا6 في القرآن الكريم قائلا: (و شاورهم في الامر) .[2] فعندما يكون النبي ، مع عصمته، ملزما بالتشاور في ما يتخذه من قرارات، تتضح لنا حينذاك أهمية الحكم الجماعي ، و ندرك المراد من الاية الشريفة : (و أمرهم شوري بينهم ) .[3] البلدان التي تبني فيها الحكومة قراراتها علي الشوري والتشاور و استنادا الي القرآن والسنة و وفقا لما يحكم به العقل، فمعني ذلك أن الحكومة هناك اسلامية . اذا، فالحكومة الدينية هي تلك التي تحكم وفقا لدين الله و من خلال التشاور مع الجميع و خاصة العلماء و أهل الاختصاص والخبرة . والحكام فيها منفذون لارأ الشعب و أحكام الشريعة .

أما في الامور العقلية التي ليس للشريعة المقدسة حكم قطعي فيها، فالمعيار الذي تتبناه الحكومة هو رأي أكثرية الشعب أو نوابهم و علمائهم : "ثم امض ما يجتمع عليه اقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين ...".[4] لان ترجيح رأي الاقلية علي الاكثرية غير

---