و كما ذكرنا سابقا، ان أحكام و تشريعات الدين الاسلامي الحنيف لاتنحصر في دائرة المسائل العبادية والشؤون الاخلاقية فحسب، بل للاسلام تشريعاته و تعاليمه في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، و في مجال القضاء والحكم و شروط الحاكم والعلاقات الدولية . و حاكم المسلمين معني - طبعا - بتطبيق هذه الاحكام والتشريعات، و لايمكن أن يقف ازأها موقف اللا مبالاة .

أنواع الحكومات، والحكومة الدينية

جرب الانسان طيلة تاريخ حياته أنواعا شتي من الحكومات التي يمكن تقسيمها الي أنواع عدة تبعا لهذا المعيار أو ذاك، و لكن يمكن تقسيمها من حيث الطبيعة والماهية العامة الي نوعين : الحكم الاستبدادي والمطلق، والحكم الدستوري والمقيد.

أ - الحكم الاستبدادي والمطلق

في ظل الحكم الاستبدادي والمطلق، سواء كان فرديا أو جماعيا، تبقي مصلحة الفرد أو الجماعة الحاكمة هي المعيار، و ليس هناك أي قانون أو وسيلة يمكن بواسطتها تقييد ممارسة السلطة السياسية . و مثل هذه الحكومة تعتبر نفسها فوق المسألة، و غير خاضعة لاستجواب الشعب حول سلوكها.

و من أقسام هذا النوع من الحكم، الحكم الملكي المطلق، والحكم الجمهوري مدي الحياة، و أنواع الحكومات الخالية من أي نوع من الشوري أو المجالس الاستشارية الحقيقية .

للاسلام موقف صريح و قاطع ضد الاستبداد، و هو يحذر المسلمين من القبول به . ورد في القرآن الكريم رفض حازم لمنطق الغلبة و نفي حازم لصفة التجبر، حيث قال تعالي : (لست عليهم بمصيطر) ،[2] (و ما أنت عليهم بجبار) ،[1] مما

---