3 - الاعلمية ; الرجوع الي المجتهد في الحالات التي يوجد فيها اختلاف بين المجتهدين في فهم الحكم الالهي ، أمر مشابه لغيره من قضايا الحياة . أي متي ما حصل اختلاف بين آراء المتخصصين في أمر مهم مثل علاج مرض عضال، فمن المنطقي أن يقبل رأي أكثرهم تخصصا. و علي هذا الاساس يبدو من الضروري تقليد الاعلم في المسائل الاختلافية .

4 - أن يكون علي قيد الحياة ; الاجتهاد أسلوب سيال و حي في فهم أحكام الدين و تحديثها، و هو يسير عادة مواكبا ظهور متطلبات وعلاقات و قضايا بشرية مستجدة .

و علي هذا الاساس يجب أن يكون هناك علي الدوام في المجتمع مجتهدون متنورون و يعيشون في ميدان الحياة الاجتماعية . و أما الحالات التي يجيز فيها المرجع الحي ، البقاء علي تقليد الميت - في المجالات التي يعينها هو - فهي تمثل في الحقيقة تقليدا للمجتهد الحي .

كما و يجب أن يكون مرجع التقليد بالغا، عاقلا، شيعيا اثني عشريا، و طيب المولد، و بناء علي الاحتياط الواجب يجب أيضا أن لايكون مولعا بالدنيا و مغرما بها و منكبا عليها. و اذا اعتبرنا دليل الرجوع الي المجتهد هو بناء العقلاء، يمكن أن تكون المراءة مرجع تقليد أيضا. لان العقلاء لايفرقون عند الرجوع الي رأي ذوي الاختصاص - في المسائل التي ليس لديهم فيها تخصص كاف - بين المراءة والرجل . و مسألة المرجعية والتقليد في معزل عن قضية السلطة والقضاء.

التكليف

تسمي الواجبات الدينية للافراد المسلمين "تكليفا" و كل الاعمال التي يؤديها الانسان اراديا لها في نظر الدين حكم معين، و هي علي العموم لاتخرج عن واحدة من الحالات الخمس التالية :

1 - الواجب ; و هو ما ينبغي فعله و لايجوز تركه كالصلاة . و اذا كان رأي المجتهد في مسألة هو "الاحتياط الواجب" فمعني ذلك هو أنه لم يتوصل في تلك المسألة الي الرأي