(120) برائت را بايد از خود بيمار اخذ نمود; مگر آنكه بيمار به حد بلوغ نرسيده باشد و يا در وضعيتي باشد كه نتوان از او اخذ برائت نمود، مثل آنكه بيهوش باشد و يا به دليل روحي و رواني در حالي باشد كه قدرت تمييز نداشته باشد، كه در اين موارد بايد از ولي او اجازه و برائت گرفت .

(121) مقصود از "ولي" در اخذ برائت به ترتيب اولويت عبارتند از: پدر، جد پدري، حاكم شرع و مؤمنان عادل ; بنابراين بجز موارد ذكرشده فرد ديگري - همچون بستگان بيمار - بر بيمار ولايت ندارد و نمي تواند اجازه دهد، مگر اينكه از راه چهارم (مؤمنان عادل) باشد كه در اين صورت فرقي بين بستگان و غير بستگان نيست . آري، اگر كسي - هرچند از غير خويشاوندان - در ضمن عقد لازم ملتزم شود كه خسارت عوارض احتمالي را از مال خود جبران نمايد، لازم الوفاء مي‌باشد; بلكه در صورت تعهد ابتدايي نيز بنابر احتياط بايد به تعهد خود وفا كند.

(122) اگر موقعيتي پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه از بيمار يا ولي او ميسر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه نمايد ضامن نيست ; ولي اگر در اين فرض از معالجه خودداري ورزد و صدمه اي به بيمار برسد گناهكار و ضامن است .

(123) اگر بيمار حاضر نشود شرط عدم ضمان را بپذيرد دو صورت دارد:

الف : جان بيمار در خطر نباشد يا مراجعه به پزشك ديگر ممكن باشد، كه در اين صورت پزشك مي‌تواند از معالجه خودداري نمايد.

ب : جان بيمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك ديگر نيز امكان نداشته باشد; در اين صورت واجب است با احتياط و دقت لازم معالجه كند و نسبت به عوارض احتمالي مسئوليتي ندارد، بويژه اگر بدون قصد اجرت معالجه كند.

(124) اگر بيمار از روي اضطرار و ناچاري مجبور به امضا شود، تا وقتي كه به اجبار و اكراه نرسد پذيرفته مي‌شود; ولي اگر به حد اجبار و اكراه برسد امضايش اثري ندارد و رفع مسئوليت نمي كند.

(125) بيماراني كه بالغ و عاقل هستند ولي به رشد و كمال عقلي نرسيده اند - مانند برخي از نوجوانان - بهتر است هم از خود آنها و هم از ولي آنها اجازه و برائت