الى مختلف الآراء و شتى التحزّبات، بين المجتمع الواحد و في الافق الواحد و الدين الواحد، ذلك لان مراجع هذا التاريخ أنفسهم، كانوا يعيشون تحت تأثير آراء و تحزبات لا معدى لهم عنها في مثل عصورهم. و من الصعب جدا أن يطيق كاتب ما يومئذ التحلل-فيما يكتب-من المؤثرات العاطفية التي تشترك في تكوينه أدبيا و في تدوير أعماله و مصالحه اجتماعيا. و من هنا كان هذا القلق الملموس-المأسوف عليه-في كثير من موضوعات التاريخ الاسلامي.

و من الحق أن نعتقد هنا، بأن قصة «البيعة» التي طعنت بها قضية الحسن في صلحه مع معاوية، انما كانت وليدة تلك المؤثرات التي كتب المؤرخون تحت تأثيرها تواريخهم، فرأوا من الدعاوات المغرضة لتسجيل هذه القصة كحقيقة واقعة ما يحفزهم الى حسن الاحتذاء، تطوعا للمنفعة العاجلة أو جهلا بالواقع، و رأوا من التصريح «بتسليم الامر» في صلب المعاهدة ما يسوّغ لهم-أو قل-ما ييسر لهم التوسع الى ادعاء الاعتراف بالخلافة، ثم الى ادعاء الانقياد بالبيعة!!. و خفي عليهم ان الخلافة-بما هي منصب الهي-لا يمكن ان تنقاد الى مساومة أو تسليم، و لا يمكن ان تمسها الظروف الزمنية في «صلح» أو «تحكيم» .

و لكي نزداد بصيرة في تفهم معنى «تسليم الامر» الوارد في المادة الاولى من معاهدة الصلح، علينا أن نرجع الى طريقتنا في استنتاج الجدّ بين هزل المؤرخين فندرس على المتعاقدين أنفسهما تفسير هذا المجمل من حيث التقييد و الاطلاق.

3-تسليم الامر:

علمنا-مما تقدم-أن معاوية قال لابنه يزيد، و هو يشير الى أهل البيت عليهم السلام: «ان الحق حقهم» .

و علمنا انه كتب الى الحسن في التمهيد للصلح «و لا تقضى دونك الامور و لا تعصى في أمر» .