و رجّحته على ما يكون منها في صالح خصومه، كنتيجة قطعية لحرية الحسن عليه السلام في أن يكتب من الشروط ما يشاء.

و رأينا بدورنا، و قد أخطأنا التوفيق عن تعرّف ما كتبه الحسن هناك، أن ننسق-هنا-الفقرات المنثورة في مختلف المصادر من شروط الحسن على معاوية في الصلح، و أن نؤلف من مجموع هذا الشتات صورة تحتفل بالاصح الأهم، مما حملته الروايات الكثيرة عن هذه المعاهدة، فوضعنا الصورة في مواد، و أضفنا كل فقرة من الفقرات الى المادة التي تناسبها، لتكون-مع هذه العناية في الاختيار و التسجيل-أقرب الى واقعها الذي وقعت عليه.

و إليك هي‌

صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان‌

المادة الاولى:

تسليم الامر الى معاوية، على أن يعمل بكتاب اللّه و بسنة رسوله‌ [1] (صلّى اللّه عليه و آله) ، و بسيرة الخلفاء الصالحين‌ [2] .

المادة الثانية:

أن يكون الامر للحسن من بعده‌ [3] ، فان حدث به حدث

[1] المدائني-فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج- (ج 4 ص 8) .

[2] «فتح الباري» شرح صحيح البخاري-فيما رواه عنه ابن عقيل في النصائح الكافية- (ص 156 الطبعة الاولى) ، و البحار (ج 10 ص 115) .

[3] تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص 194) ، و ابن كثير (ج 8 ص 41) ، و الاصابة (ج 2 ص 12 و 13) ، و ابن قتيبة (ص 150) و دائرة المعارف الاسلامية لفريد و جدي (ج 3 ص 443 الطبعة الثانية) و غيرهم.