responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقتل الحسين المؤلف : السيد عبد الرزاق المقرم    الجزء : 1  صفحة : 82

قتلته من أكثر القبائل و كانوا عددا ضخما لا طاقة لعلي عليهم و من المعتذر عليه أن يسلمهم أو بعضهم و هم عضده و لو كان يعرفهم بأعيانهم و قد وقعت المسألة على غير رضاه و ليس من مصلحته أن يستهدف لغضب عشائر كثيرة تقوم بنصرته اليوم و كان علي 7 يحلف باللّه أنّ بني أمية لو أرادوا منه أن يأتيهم بخمسين غلاما من بني هاشم يحلفون باللّه أنّي ما قتلت عثمان و لا مالأت عليه‌ [1] .

هذه نصوص علماء السنة في أحقية علي بالخلافة من غيره و أنّ الخارج عليه باغ يستحق القتال حتى يثوب إلى الحق و لذا كان خيار الصحابة و التابعين معه و منهم أويس القرني فإنّه في الرجالة يوم صفين‌ [2] .

و كان عبد اللّه بن عمرو بن العاص يقول ما وجدت في نفسي من شي‌ء مثل ما وجدت أنّي لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني اللّه تعالى و كان يحدث بما أخبر به النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنّ ابن سمية عمارا تقتله الفئة الباغية و أنّ البغاة على الإمام علي معاوية و أصحابه و لما سئل عن المشاركة مع علي بن أبي طالب يوم صفين اعتذر بما لا يجديه يوم فصل الخطاب فقال: إني لم أضرب بالسيف و لم أطعن بالرمح و لكن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال أطع أباك فأطعته‌ [3] .

هذا هو التمويه و الخداع كيف يسوغ التذرع عن مخالفة الحق بحمل كلام النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم على غير حقيقته؟أتجوّز الشريعة حمل الحديث على وجوب طاعة الأب حتى إذا استلزمت ترك الفرائض أو ارتكاب المحرمات-كلا-إنّ طاعة الإمام الذي تمت له البيعة كانت مفروضة في أعناق المسلمين لا مناص للأمة حينئذ إلا الخضوع له و وجوب امتثال أمره فيما يدعوهم إليه و لا طاعة للأبوين في قبال طاعة الإمام 7 و لعل قوله تعالى: وَ إِنْ جََاهَدََاكَ عَلى‌ََ أَنْ تُشْرِكَ بِي مََا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاََ تُطِعْهُمََا شامل لذلك فإنّ المراد من الشرك المنهي عنه الكناية عن ترك الانقياد للّه سبحانه و يدخل فيه الإعراض عن طاعة النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و الإمام الذي تمت له البيعة في أعناق المسلمين و لذلك كانت عائشة تتم في سفرها إلى البصرة في قتال


[1] الإسلام و الحضارة العربية ج 2 ص 380.

[2] عمدة القاري للعيني ج 11 ص 346.

[3] عمدة القاري للعيني ج 11 ص 346.

اسم الکتاب : مقتل الحسين المؤلف : السيد عبد الرزاق المقرم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست