responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقتل الحسين المؤلف : السيد عبد الرزاق المقرم    الجزء : 1  صفحة : 59

للقضاء و طاعة لأمر المولى سبحانه، نعم قال لها ابتلاك اللّه بعقر لا ينجبر و بلاء لا ينستر فأصيبت بعلة في أغمض الجوارح من بدنها.

و إخبار أمير المؤمنين 7 بأن ابن ملجم قاتله لم يختلف فيه اثنان و لما أتى ابن ملجم يبايع أمير المؤمنين و ولى قال 7 من أراد أن ينظر إلى قاتلي فلينظر إلى هذا فقيل له ألا تقتله قال 7 و اعجبا تريدون أن اقتل قاتلي‌ [1] يشير بذلك إلى أن قتله لما كان أمرا مبرما و قضاء محتوما و أنّ قاتله ابن ملجم قضاء لا خلف فيه فكيف يقدر أن ينقض الإرادة الإلية و يحل ما أبرم من التقدير و إلى هذا يشير الصادق 7 بقوله لعقبة الأسدي: لو أن الأئمة : ألحوا على اللّه في هلاك الطواغيت لأجابهم سبحانه و تعالى و كان عليه أهون من سلك فيه خرز انقطع فذهب و لكن لا نريد غير ما أراده اللّه تعالى‌ [2] .

الخلاصة

لقد ارتفع بتلك البراهين القويمة الستر المرخى على الحقيقة فظهرت بأجلى مظاهرها و برزت للباحث النيقد محفوفة بصدق و يقين فهو إذا جد عليم بأن أئمة الهدى كانوا على علم بمجاري القدر النازل و القضاء الذي لا يرد بما انتابهم من الكوارث لأنهم قيد إشارة المولى الجليل عز شأنه بكل ما يستقبلهم من سراء و ضراء و لم يبارحهم هذا العلم المفاض عليهم من «مبدأ الوجود» جلت آلاؤه أولا و اعلام النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم به ثانيا و وقوفهم على (الصحيفة النازلة) على جدهم ثالثا و حيث إن اللّه تعالى أعد لهم منازل و شرفا خالدا لا ينالونه إلا بالشهادة و ازهاق تلك النفوس المقدسة لذلك ضحوا حياتهم الثمينة بخوعا لأمر اللّه تعالى و جريا مع المصالح الواقعية التي لا تدركها أحلام البشر و لا يعرف دقيقها غير علام الغيوب و لا يلزمنا معرفة وجه الصلاح و الفساد في جميع التكاليف الشرعية و إنما الذي يوجبه العقل طاعة المولى الجليل عز شأنه في أوامره و نواهيه.

و إني لأعجب ممن اصاخ لهتاف الأحاديث الصحيحة مسلما مذعنا بأن الأئمة


[1] بصائر الدرجات للصفار ص 34 و رسالة ابن بدرون ص 156 شرح قصيدة ابن عبدون.

[2] أصول الكافي باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون و الخرائج ص 143 هند.

اسم الکتاب : مقتل الحسين المؤلف : السيد عبد الرزاق المقرم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست