وزيادة في الكتب الشيعية الأربعة الأولى ـ وهو أمر لم يوفق فيه ـ وكان الأجدر به أن يتطرّق لما ذكره الكثير من أعلام السنة حول كتبهم ومناقشتها ففيها المجال الكثير من أمثال هذه الحكايات. وهنا نكتفي بذكر بعض الأمثلة على هذا الأمر:

أ ـ اختلاف روايات الموطأ لمالك بن أنس[1].

قالوا:

وقالوا أيضاً:

1 ـ وهو عند الشافعي أصح الكتب بعد كتاب الله، وأطلق جماعة على الموطأ اسم الصحيح، راجع شرح الزرقاني على الموطأ: ج 1، ص 9، وتنوير الحوالك: ص 8.

2 ـ شرح الزرقاني على الموطأ: ج 1، ص 7، وفيه: "عن ابن الهياب أنه خمسمائة حديث... وعن الكيالهراسي أنه سبعمائة، وعن سليمان بن بلال أنه ألف ونيف وعن أبي بكر الأبهري المسند منها ستمائة حديث، وعن الغافقي مسند الموطأ ستمائة حديث وستة وستون".

3 ـ أضواء على السنة المحمدية: ص 312، هذا، وقال أحمد أمين في سبب هذا الاختلاف: "إن مالكاً لم ينته من نسخة يؤلفها ويقف عندها، بل قد كان دائم التغيير فيها... وحذف ما لم يثبت صحته منها، فالذين سمعوا الموطأ سمعوه من مالك في أزمان مختلفة..." انظر ضحى الإسلام: ج 2، ص 215.

وهذا التعليل عليل لا محالة; ذلك أنه لو كان صحيحاً لكان لا بدّ أن يكون عدد روايات الموطأ برواية أبي مصعب أقل من الآخرين، لأن أبا مصعب كان آخر من روى الموطأ عن مالك لصغر سنه، وعاش بعد مالك 63 سنة، والحال أن الأمر على العكس من ذلك تماماً، وكما قال ابن حزم: في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديث.