أصل وجود هذه الروايات في كتب الإمامية[1].

وعلى هذا فماذا يقصد الدكتور القفاري من ترديد نغمته البالية بقوله: "هذه هي التقية" ويتشبّث بكلام شيخ الطائفة لإثبات نظريته[2]، في حين إننا فصّلنا القول في هذا المجال وأصبح من الواضح أنـّه لا محل للتقية هنا، كما ـ قلنا مراراً وتكراراً ـ إنّ أصل وجود الروايات في الكتب شيء، والإقرار بمحتواها شيء آخر. وعلى هذا لو أردنا أن نماشي الدكتور القفاري في معاييره هذه إذ يقول:

للزمنا القول بأنّ الدكتور القفاري الذي ادّعى في مواطن كثيرة من كتابه أنّ صيانة القرآن موضع إجماع أهل السنّة، ولا يوجد منهم من يقول بهذه الفرية; هل يجهل ما جاء في الصحيحين والكتب الأخرى، وما صرّح به شيوخ أهل السنة في

1 ـ وقد سبق نقد دعاوي ابن حزم، انظر: مبحث: "شيوع هذه المقالة عندهم كما تقول كتب أهل السنة".

قال الأميني:

"ليت هذا المجترىء أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به أو حكاية عن عالم من علمائهم يقيم لهم المجتمع وزناً أو طالب من روّاد علومهم... لكن القارىء إذا فحص، ونقّب لا يجد في طليعة الإمامية إلاّ نفاة هذه الفرية كالشيخ الصدوق في عقائده، والشيخ المفيد وعلم الهدى...". الغدير في الكتاب والسنة والأدب: ج 3، ص 101.

2 ـ يقول الدكتور القفاري: "وقال شيخهم الطوسي في الاستبصار في أكثر من موضع بأنّ ما كان في موضع إجماع من أهل السنة تجري فيه التقية". اصول مذهب الشيعة: ص 994، وشيخ الطائفة بالنسبة لبعض الروايات الفقهية الفرعية ـ التي كان الأئمة الأطهار : يفتون بها شيعتهم في الظروف الحرجة لإنقاذهم من حكام الجور ـ كان يقول: يمكن حمل هذه الروايات على التقية. فما علاقة التقية في هذه المسائل الفرعية بأمر عظيم جداً كتحريف القرآن؟!

3 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 994.