يد أبي بكر، ثمّ انتقلت إلى عمر، ومن بعد ذلك صارت لحفصة وانقطع خبرها، وأغلب الظنّ أنّ عثمان لم يطلب تلك الصحائف من حفصة ولم يستنسخها بل بقيت محفوظة في أعقاب عمر لو لم يخبر حذيفة بن اليمان عثمان باختلاف قراءات الصحابة في حرب أرمينية[1].

فحاصل القول في المسألة الاولى:

إنّ مصحف الإمام علي 7 أمر ثابت وواقع موقع القبول لدى الفريقين، والخدش في رواياته يعدّ مكابرة، وكما قال أحد الكتّاب المعاصرين:

والعجيبُ من الدكتور القفاري أن يدّعي أنّ خبر مصحف الإمام علي 7 في كتاب سليم بن قيس يعتبر من آثار الأيدي السبئية، وهي نقطة البداية في القول بتحريف القرآن عند الشيعة!!

وكما هو حال البعيدين عن القيم القرآنية فأنت تراه قد طرحها بأقبح الألفاظ وفي غاية الإساءة للأدب في حق أمير المؤمنين 7[3]، وبالتالي حكم على من نقل خبر المصحف بهذا الحكم الجائر حيث قال:

1 ـ الغالبية العظمى من كتب علوم القرآن بحثت تلك المسألة فراجع على سبيل المثال، الاتقان: ج 1، ص 135.

2 ـ التحقيق في نفي التّحريف: ص 278.

3 ـ اصول مذهب الشيعة: ص 202.