حجر وجعلها محلّ اعتماده هي خبر الواحد[1] في مقابل تلك الرّوايات المستفيضة والتي جاء بعضها بسند صحيح، ولا يمكن الاعتماد على الحديث الذي يسمّى "شاذّاً"[2] في اصطلاح علم الحديث.

علاوة على هذا إنّ هذه الرواية لا تتلاءم والواقع التأريخي، حيث إنّ أبا بكر لا يمكن عدّه أول من جمع القرآن بل كان قبله مصحف ابن مسعود واُبي بن كعب وآخرين، رغم أنـّهم حاولوا توجيه المسألة قائلين: إن هذه المصاحف كانت شخصية[3] وأمّا صحائف أبي بكر فهي للاُمّة، ولكننا نستطيع ردّ ذلك بالاعتماد على نفس كتب أهل السنة، فاننا على فرض قبول ذلك في عصر خلافة أبي بكر، حيث أمر زيد بن ثابت بجمع تلك الصحائف كما تذكر بعض رواياتهم[4]، ولكنّ تلك الصحائف لم تستنسخ للاُمة، ولم تصل إلى يد أحد من أبناء الأمّة، بل إنّها بقيت في

1 ـ رغم انّ ابن أبي داود ذكر هذه الرواية في كتابه المصاحف بخمسة وجوه إلاّ ان الطريق فيها كلّها هو سفيان عن السدي عن عبد خير عن الإمام علي 7، وفي هذه الصورة تكون من خبر الواحد.

2 ـ الحديث الشاذ هو الرواية الصحيحة التي تتعارض مع الأرجح منها.

وقال ارتور جفري:

"روي ان غير واحد من الصحابة جمع القرآن في مصحف ومنهم علي بن أبي طالب، وزعم بعض ان المراد بالجمع في هذا الحديث، الحفظ ولكننا لا نوافق على قولهم..." مقدمة كتاب المصاحف: ص 5.

3 ـ اعترف الدكتور القفاري أيضاً بهذا الأمر، وأورد نفس التوجيه المتقدم بان هذه المصاحف كانت شخصية. (اصول مذهب الشيعة: ص 1025).

4 ـ ان وقوع هذه الحادثة في عصر أبي بكر كانت مورد شكّ لدى المحققين، بل انهم استدلوا من القرآن والسنة والعقل على ان القرآن الموجود الآن هو نفسه الذي جُمع في زمان النبىّ الاكرم (6 ) ومن جملة دلائل شكّ وترديد المحققين في قبول تلك الرّوايات هو اختلاف الأخبار واضطراب متونها. ومن هؤلاء المحققين: السيد المرتضى في "الذخيرة في علم الكلام": ص 364 وما بعدها والنهاوندي في مقدمة "نفحات الرحمن وتبيين الفرقان": ص 6 والعلامة الشيخ محمّد جواد البلاغي في "آلاء الرحمن": ص 19 والسيد الخوئي في "البيان في تفسير القرآن": ص 240 وغيرهم.