الصحيح..."[1].

"... فإنّ الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أنّ لها أصلاً وقد ذكرت أنّ ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح... وإذا تقرر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها ممّا يستنكر... فإنّ ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنّه يستحيل عليه 6 ان يزيد في القرآن عمداً ما ليس منه وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته وقد سلك العلماء في ذلك مسالك..."[2].

"فإنّ الكلام هنا فيما يلقي الشيطان ممّا نسخه الله ثم يحكم الله آياته، وجعل المحكم ضد الذي نسخه الله مما ألقاه الشيطان ولهذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين: إنّ المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ أرادوا والله أعلم قوله: (فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته)[4]والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله"[5].