و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة منهم أبو حنيفة: يقاد المسلم بالذمي في العمد و عليه في قتله خطأ الدية و الكفارة، و لا يقتل بالمعاهد و إن تعمد قتله، و لا نعلم له في قوله هذا سلفا أصلا.

و قالت طائفة، منها مالك: لا يقاد المسلم بالذمي الّا أن يقتله غيلة، أو حرابة فيقاد به، و لا بد، و عليه في قتله خطا أو عمدا غير غيلة الدية فقط، و الكفارة في الخطأ.

و قالت طائفة منها الشافعي: لا يقاد المسلم بالذمي أصلا لكن عليه في قتله اياه عمدا أو خطأ الدية و الكفارة ..» [1]

الفصل العاشر حبس القاتل اذا هرب بعد أخذ الدية

1- الكافي: «حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن الحسن الميثمي، عن ابان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: ان كان له مال اخذت الدية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، فان لم يكن له قرابة، و داه الإمام، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم. و في رواية اخرى: ثم للوالي بعد حبسه و أدبه» [2].

رواه في التهذيب بدون الزيادة الموجودة في الكافي [3].

قال في الروضة: «و رويا في الموثق، عن أبي بصير ... و في رواية أخرى: ثم للوالي بعد حبسه و ادبه: أي لو أدّى ديته، و قدر عليه، و عمل بهما أكثر الأصحاب.» [4]

قال العلامة المجلسي: «موثق و آخره مرسل.» [5]

[1]. المحلى 10: 347 مسألة 2021، 11: 39- انظر 10: 359.

[2]. الكافي 7: 365 ح 3- روضة المتقين 10: 416- و عنه الوسائل 19: 303 ح 2.

[3]. التهذيب 10: 170 ح 11.

[4]. روضة المتقين 10: 416.

[5]. مرآة العقول 24: 193.