..........

الأوّل: أنّه لعلّ الظاهر من عبارته أنّ تكليفه ذلك مطلقا، مع أنّ مقتضى بقاء الدين على الذمّة و عدم سقوطه بالإعسار وجوب الباقي عليه فيجب عليه عند اليسر و يتعلّق بتركته بعد الموت.

الثاني: لعلّ الظاهر أنّه إن تمكّن من الأداء و الاستقراض بالرضا و الإمهال يجب عليه.

و ذلك لوجوه خمسة بعضها قابل للاتّكاء:

منها: أنّ المسلّم من عدم حقّ المطالبة و جواز التأخير صورة عدم الرضا بالتأخير على كلّ حال، و أمّا لو كان حاله بحيث لو استرضي لرضي بذلك و إلّا لم يكن راضيا فجواز التأخير غير واضح.

و منها: أنّ مثل الآية الشريفة وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [1] يمكن أن يقال: إنّها ظاهرة في الحكم الثانويّ أي مجعول في ظرف تعسّر العمل بالحكم الأوّليّ، و في الفرض لا يكون امتثال الحكم الأوّليّ معسورا، إذ هو أعمّ من الأداء أو الاسترضاء، و هو ميسور بالفرض.

و فيهما: أنّ مقتضى الإطلاق عدم استحقاق الاقتضاء و المطالبة و لو مع فرض إمكان الاسترضاء، و كون الحكم المذكور في طول عدم التمكّن في امتثال الحكم الأوّليّ غير معلوم، بل هو في طول عدم التمكّن من الأداء بالخصوص، و ذلك للإطلاق.

و منها: أنّ سقوط حقّ المطالبة لا ينافي وجوب الاسترضاء.

و فيه: أنّ الاسترضاء في طول ثبوت الحقّ، و بعد السقوط فلا موضوع للاسترضاء.

[1] سورة البقرة: 280.