الباب الخامس في الخمس

و هو- وفق مفاد النصوص [1]- عوض عن الزكاة، جعل لآل محمد (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فمن منع شيئا منه فهو ممن ظلمهم و غصب حقهم، بل و انّ منكر الخمس في الإسلام- بلا شبهة- مكذّب للنبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و كان من الكافرين، و مع الشبهة ففي كفره اشكال.

نعم يمكن جعل إنكاره طريقا إلى اعتقاده، فيحكم بكفره من هذه الجهة ظاهرا و عليه يحمل إطلاق كلمات الأصحاب، لا أنّ للإنكار المزبور موضوعية للكفر، حتى مع الجزم بعدم تكذيبه للنبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في شي‌ء.

ثم انّ ملكية بني هاشم للخمس كملكية الفقراء للزكاة، بالمرتبة الخاصة المعهودة المتعارفة، غير المنافية لكونه أيضا بمرتبة اخرى للّٰه تعالى، كملكية السماوات و الأرض، كما هو مضمون الآية و الرواية. و لا تضاد بين هذه المراتب، كي لا يجتمع مجموعها في شي‌ء واحد، كما نرى بالمشاهدة نظيره في العرف، من ملكية السلطان و الرعية، الموجب كل منهما أثرا خاصا، من كون‌

[1] وسائل الشيعة 6: 255 باب 1 من أبواب قسمة الخمس.