نعم يبقى في المقام مجال إشكال، بأنّ بناء الأصحاب في المقام على التغير الحسي لا الدقي الواقعي، بخلافهم في باب الكر، حيث إنّ بناءهم على حفظ الكم المزبور دقة. و لسؤال الفرق بين الكم و الكيف من تلك الجهة مجال.

و عليه فلا يخلو الأمر، في فرض التغيّر الحقيقي المستور عن الحس عن الاشكال، جريا في مرحلة التطبيق على الدقة العقلية، بلا اعتناء إلى خطئهم في التطبيق، كما هو الشأن في باب الكر، فتدبّر.

و كيف كان فإن تغيّر الماء و لو كان ذا مادة فضلا عن غيره نجس المتغيّر خاصة إن لم يقطع التغيير اتصال الباقي عن المادة، و إلّا نجس ما بعده المنقطع إذا كان قليلا أيضا، دون ما قبله المتصل بالمادة، و إطلاق الماتن في نفي تنجس ما بعده منظور فيه، للشك في شمول الإطلاق لمثله. و إلى ذلك أشرنا في حاشيتنا أيضا. كما انّ في الكر لا بدّ أن يكون غير المتغيّر بنفسه عاصما أيضا، و إلّا فينجس جميعه، لعمومات انفعال القليل كما سيأتي.

و حكم ماء الغيث حال نزوله حكم الجاري في عصمته مطلقا، قليلا كان أم كثيرا، بلا اشكال فتوى و نصا، ما عدا ما عن العلّامة من مصيره إلى انفعال قليله [1]، و تقدّم وجه الاشكال فيه.

و في اعتبار بلوغ المطر حدا يكون فيه مقتضى الجريان، وجه، تحكيما لما اشتمل على القيد المزبور [2] على مطلقاته [3]، و تنزيل التقييد مورد‌

[1] قواعد الأحكام: 6.

[2] وسائل الشيعة 1: 108 باب 6 من أبواب الماء المطلق حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 108 باب 6 من أبواب الماء المطلق.