و تكره الصلاة في الحمّام، و في النص: «الأرض كلها مسجد إلّا الحمّام» [1]، و في آخر: تفسير ما لا بأس بالصلاة فيه بالمسلخ [2]، و ذلك شاهد خروجه عنه.

و وادي ضجنان، و الشقرة، و البيداء، و ذات الصلاصل، لصحيحة معاوية [3]، بضميمة رواية أحمد [4].

و بين المقابر و إليها و عليها، كما هو المشهور، للنهي عن كل واحد في نص مخصوص [5].

و في بعض النصوص الترخيص فيها بين القبور [6]، الشامل للصلاة إليها أيضا، و لعل في شموله اشكالا، و لكن يكفي له عدم الفصل، بل و ضعف مستنده.

نعم في بعض النصوص ملاحظة بعد عشرة أذرع من الجوانب الأربع [7]، فالأمر يدور بين تقييد تلك الروايات، و حمل النهي على الحرمة، أو الالتزام بمراتب الكراهة، و لا أقل من تصادم الاحتمالين، فلا يبقى حجة على الحرمة، كما لا يخفى.

و أرض الرمل و السبخة، للنهي عنه في الثانية [8]، و تعليله جار في الأول أيضا.

[1] وسائل الشيعة 3: 466 باب 34 من أبواب مكان المصلي حديث 4.

[2] وسائل الشيعة 3: 466 باب 34 من أبواب مكان المصلي حديث 1.

[3] وسائل الشيعة 3: 450 باب 23 من أبواب مكان المصلي حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 3: 451 باب 23 من أبواب مكان المصلي حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 3: 453 باب 25 من أبواب مكان المصلي.

[6] وسائل الشيعة 3: 453 باب 25 من أبواب مكان المصلي حديث 4.

[7] وسائل الشيعة 3: 453 باب 25 من أبواب مكان المصلي حديث 5.

[8] وسائل الشيعة 3: 447 باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 2 و 3.