يتّقى خلافه، إذ لم يكن وصل إلى مقام الإمامة العظمى في مذهبه الفقهيّ في تلك العصور.

النوع الثاني ما فيه استعمال الوتر في الثلاث بدلالة لفظيّة

قال في الجواهر: (و منها:- أي: من الأنواع التي ينوّع بها دلالة الروايات- ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير تحديد فيه كصحيح معاوية ابن عمّار. إلى آخره [1]. انتهى.

و يدخل في هذا النوع ما ليس فيه تصريح بالثلاث، و لكن فيه تصريح بأنّ الركعتين من الوتر أو تصريح بثالثة الوتر. و بناء على هذا قد ذكر صاحب الجواهر- (قدّس سرّه)- رواية أبي ولّاد الحنّاط في هذا النوع، مع أنّه ليس فيها تصريح بالثلاث، فاتّبعناه- ;- و زدنا روايات وقفنا عليها من هذا النوع لم يذكرها في الجواهر.

و ليعلم أنّه ليست روايات هذا النوع مسوقة لبيان تحديد الوتر بالثلاث، بل هي في بيان حكم آخر، و لكنّ بيان حكم آخر مبنيّ على أنّ الوتر ثلاث ركعات، و يستفاد منها التحديد بدلالة تضمّنيّة،

[1] الجواهر: ج 7 ص 60.