و لو بغير الطرق، و الاسباب الشرعية المقررة لكل نوع من التصرفات كأن ينكح زوجة زيد أو يطلقه بدون تلك الصيغ المخصوصة المقررة لكل من النكاح و الطلاق.

قلت: انه يستفاد من الاية ان ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) على المؤمنين اقوى من ولايتهم على أنفسهم.

و من المعلوم عدم ثبوت ولاية أحد على نفسه على الاطلاق، فانه لا يجوز لأحد ان يقدم على قتل نفسه مثلا او لا ضرار عليها، و لو على بعض الوجوه، بل ان تسلطها انما تكون على طبق ما قرره الشارع من الاسباب كالصيغ الخاصة لكل من العقود، و لا اطلاق للآية حتى تقتضى سلطنته (صلى اللّه عليه و آله) و لو بغير الاسباب الشرعية، فلا يجوز للنبى تزويج المرأة المزوجة مثلا كما هو واضح.

و (منها) قوله تعالى: «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» بتقريب أن اطلاق الاية يقتضى كونهم مسلطا على الناس على الاطلاق و (منها) قوله تعالى: «وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» اى كل شي‌ء امر اللّه تعالى او رسوله به او حكم به فليس لأحد مخالفته، و ترك ما امر به الى غيره فهذا هو الولاية المدعاة في المقام مضافا الى ذلك ان ملاحظة شأن نزول الاية أيضا تفيد المطلوب، فانها نزلت في زينب بنت جحش الاسدية و كانت بنت اميمة بنت عبد المطلب عمة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) خاطبها لمولاه زيد بن حارثة، و رأت انه يخطبها لنفسه، فلما علمت انه يخطبها لزيد، ابت، و انكرت.

و قالت: انا ابنة عمتك، فلم اكن لأفعل، و كذلك قال اخوها عبد اللّه جحش، فلما نزلت الاية قالت رضيت يا رسول اللّه، فأنكحها رسول اللّه زيدا.