و (منها) (مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

[1]. بتقريب أن اطلاق لفظة أمر في الاية تشمل جميع الامور، فتكون معنى الاية أن كل شي‌ء أمر الله و رسوله به، فليس لأحد مخالفته، و هذا هو المطلوب.

و (منها) قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».

[2] و (منها) قوله تعالى: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ»

[3] تقريب الاستدلال بهما ان الآيتين تدل على وجوب اطاعة اللّه و رسوله و اولى الامر منكم، و لم يذكر متعلق الاطاعة فيهما، فان حذف المتعلق يفيد العموم، فيكون اطاعة جميع أوامر النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و اولى الامر : واجبة، و هو المقصود، و يمكن أن نتمسك بآيات اخرى أيضا لإثبات الولاية التشريعية، الا انه أغمضنا عن ذكرها روما للاختصار.

و أما الروايات

فهي كثيرة كما ذكرت جملة منها في اصول الكافى (باب فرض طاعة الائمة)، و نحن نكتفى بذكر بعضها.

و (منها) ما ذكره على بن ابراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر 7 قال: ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضا الرحمن تبارك و تعالى الطاعة للإمام بعد معرفته.

ثم قال: ان اللّه تبارك و تعالى يقول: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» [4]

[1]- سورة الاحزاب، الاية (63)

[2]- سورة نساء الاية (59)

[3]- سورة الحشر الاية (7)

[4]- اصول الكافى، الجزء (1) الصفحة (185) الحديث (1)