responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 67

ثانيا ان الاية نزلت في مقام الجواب عن المشركين حيث قالوا: للرسول الاعظم (صلى اللّه عليه و آله)، ما الباعث على قيامك بهذه الدعوة الاسلامية فان كانت دعوتك لأجل متاع الدنيا، فنحن نضع أموالنا تحت يدك، أو لأجل أن تكون علينا اميرا، فنحن نتبعك في ذلك و- عليه- فلا داعى للدعوة لا له غير آلهتنا، حتى تقع المحاربة بينك و بيننا.

فقال النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله): في جوابهم ان الغرض من هذه الدعوة، ليس متاع الدنيا، و لا طمع الامارة عليكم، بل أنا مأمور من قبل اللّه سبحانه و تعالى أن أرشد كم الى سبيل الهداية و النجاة، و لا نريد منكم جزاء و لا شكورا، فانما أجرى على اللّه و هو نعم الولي‌

و (ثالثا) ان الاية لا ترتبط بالولاية التكوينية أصلا، فان الولاية في الاية أمر اتخاذى يوجد و ينعدم بالاخذ و عدمه، و الولاية التكوينية أمر خارجى، و هذا ظاهر.

و (منها) قوله تعالى: قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

[1] تقريب الاستدلال به- ان النّبيّ اذا لم يكن وكيلا لعدة من الناس كما اعترف به نفسه، فكيف تكون له الولاية على ما سوى اللّه سبحانه و تعالى.

و فيه- ان الاية تكون في مقام بيان أن بعث العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم يكون من القادر المتعال، و أما أنتم أيها المكذبون سوف تعلمون أن عاقبة تكذيبكم، بآياته سبحانه و تعالى، يرجع إليكم، و لست عليكم بوكيل، اى لست بحافظ لأعمالكم، حتى اجازيكم بها، انما انا منذر و اللّه سبحانه هو المجازى- فاى ربط بين هذا المعنى و نفى الولاية.

و ملخص الكلام- أن مفاد الاية لا يرتبط بالولاية التكوينية و عدمها، و على فرض التنزل و تسليم دلالتها، فانها تدل على النفى بالنسبة الى مورد خاص، و أمر‌


[1]- سورة انعام الاية (66)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست