بصحة العقد اذ المدار يكون على زمان الاجازة بلا فرق بين النقل و الكشف هذا ان قلنا:

بان الفضولى لا مدخلية له في الصحة و اما لو قلنا: بان البيع يتحقق بفعل الفضولى و لا بد من ان يتحقق جميع ما يعتبر في العقد حين وجوده كى يصير قابلا للحوق الاجازة فلا بد من فرض تمكن الفضولى على التسليم.

[مثل بيع الفضولى في عدم اعتبار القدرة على التسليم بيع الراهن قبل اجازة المرتهن.]

قوله ره: و مثله بيع الرهن ... [1]

اقول: يعنى مثل بيع الفضولى في عدم اعتبار القدرة على التسليم بيع الراهن قبل اجازة المرتهن.

التحقيق ان يقال انه لو ثبت من الدليل الخاص جواز البيع بإجازة المرتهن او بفك الرهن فلا كلام.

و اما لو لم يقم الدليل الخاص على جواز بيعه و قلنا: ان القاعدة تقتضى صحته مع الاجازة فان كان المدرك حديث نفى الغرر فاذا امكن ارتفاع الغرر كما لو علم بان المرتهن يجيز و اشترط مع المشترى ان يصبر حتى يجيز المرتهن فلا اشكال أيضا اذ الغرر ينتفى بذلك. بل يمكن ان يقال: بالصحة مطلقا سواء علم باجازة المرتهن أم لا، لان المشترى يعلم بانه ما دام لم يجز المرتهن لا حق له في المبيع و له ان يتصرف في الثمن كيف يشاء و بعد اجازته له المبيع و للبائع الثمن و على كل حال الميزان بصدق الغرر و عدمه في صحة البيع و عدمها هذا اذا كان المدرك حديث نفى الغرر. و اما لو كان المدرك حديث لا تبع فالحق هو البطلان كما هو واضح.

[في اعتبار القدرة في الصرف و السلم حين العقد]

قوله: و كذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم لان تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحققه فلا يلزم غرر [2].

اقول: قد ظهر لك مما ذكرنا انه يعتبر القدرة في الصرف و السلم أيضا حين العقد و لا مجال لان يقال ان الانتقال يتحقق بالقبض فالقدرة حين القبض كافية في‌

[1]- المكاسب ص 187 السطر (6)

[2]- المكاسب ص 187 السطر (7)