الكلام في ولاية النّبيّ 6 و خلفائه

قوله (قدس سره): (من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في أمواله الحاكم [1].

أقول: و ينبغى لنا أن نبحث في مقامين.

المقام الاول- في ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام 7.

(المقام الثانى)- في ولاية الفقيه.

(أما المقام الأول) [في ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام 7]

فنقول: و من اللّه التوفيق- ان الولاية على قسمين- الولاية التكوينية- و الولاية التشريعية.

أما الولاية التكوينية،

فينبغى أن يبحث عنها من جهات.

الجهة الاولى- تعريفها.

الجهة الثانية التكلم في امكانها ثبوتا.

الجهة الثالثة الاستدلال عليها اثباتا.

اما الولاية التشريعية- فلا بد أن يبحث عنها أيضا من جهات.

[1]- المكاسب، الصفحة (153) السطر (5) طبعة ايران.