الخصومة و تعطيل الاحكام او مفاسد اخرى فالحق ان يقال بعدم جواز المزاحمة في جميع هذه الصور كما هو واضح.

فتلخص من جميع ما ذكرناه جواز مزاحمة الفقيه مع الاخر ثبوتا و اثباتا و عدم جوازها بالنظر الى العناوين الثانوية هذا اذا كان الفقيهان متساويان في الفضيلة.

و أما اذا كان احدهما أعلم من الاخر فالقدر المتيقن منها نفوذ أمر الاعلم و لا يجوز لغيره دخالة الامور مع وصول اليد الى الاعلم لحكم العقل بالتعيين فيما دار الامر بين التعيين و التخيير.