الحكم الواقعى، على فرض جريانه و من استصحاب الظاهرى ففى ما عمل فى زمان حياته يبقى الحكم بالاستصحاب التنجيزى، و فيما لم يعمل به، حال حياته، يكون من الاستصحاب التعليقى، و كما قلنا، بناء على كون التقليد نفس العمل، او كون العمل دخيلا فيه، لا يفيد الاستصحاب التعليقى، لكونه من التقليد الابتدائى عن الميّت و هو غير جائز للاجماع.

مضافا الى انه في الحكم الجزئي، يمكن الإشكال في صحة الاستصحاب التعليقى، لعدم حالة سابقة له، حتّى تعليقا مثلا، ان كان بعد وفات المجتهد، اهدى إليه هدية، فمعنى الاستصحاب التعليقى، أن يقال ان هذه الهدية، لو اهدى إليّ حال حياة الميت، كان الواجب فيه الخمس، فكذا في هذا الحال، اى حال موته، فحيث انّ المعتبر في الاستصحاب، وجود الموضوع في السابق، حتّى يثبت له الحكم، و هذه الهدية لم تكن موجودة حال حياته، لا مجال للاستصحاب.

فتلخّص ان التقليد لو كان نفس العمل، يجوز البقاء على تقليد الميت، في خصوص ما عمله، فيما كان الميّت، مساويا مع الحىّ في العلم‌

و كذا لو كان التقليد، الالتزام مع العمل، فأيضا يجوز البقاء فيما التزم و عمل به حال حياته، و اما ان كان التقليد، الالتزام فمع تحقّقه، يجوز البقاء و لو لم يعمل به و ليس على هذا الاحتمال، من التقليد الابتدائى، لانّه صار بالالتزام مقلّدا، فيكون الرجوع إليه، بعد موته بقاء على تقليده.

الفرض الثّاني: ما إذا اختلفا في العلم،

«و أما اختلافهما من حيث الورع فيأتي في المسألة 33 عدم حجّيته»، فنقول، بناء على وجوب تقليد الاعلم مطلقا، او في خصوص العلم باختلاف الاعلم مع غيره، او في صورة العلم او الشّك في اختلافهما في الفتوى، يكون مقتضى القاعد، الرجوع الى الاعلم، في كل مورد يحجب‌