الموضوعات و الحوادث الواقعة، و كل مجتهد من مجتهدى الشيعة يجتهد بنفسه لفهم الحكم الشرعى من النص و لا يقلّد مجتهد مجتهدا آخر.

بخلاف اهل السّنة فان باب الاجتهاد منسدّ عندهم في الحقيقة، لانّهم يتبعون ائمّتهم الاربعة، فهم اما مالكىّ او شافعىّ. او حنفىّ او حنبلىّ.

بمعنى انّهم المرجع في فقههم و حجّة لهم و من بعدهم يتّبعون آرائهم لا يحق لاحد سواهم التفقه او الاجتهاد و ليت شعرى من خصّ الاربع بهذه الخصيصة؟

و منع غيرهم عنها ففي الحقيقة اهل السنة ليسوا تابعين للقرآن و السنة كما يدّعون، بل هم تبعة هؤلاء الاربعة و كل فرقة من فرقهم تنسب إلى واحد منهم.

و مع هذا الجمود يصبحون حيارى فيما لا أثر له عن هؤلاء الأربعة و فيما بقي من آثارهم.

مضافا الى أنهم لا يصلون غالبا الى ما هو الواقع من الاحكام الصادرة عن اللّه تعالى و رسوله 6 في القرآن و السنة، لعدم تمسكهم بما يجب التمسّك به كما عرفت و لهذا ترى أنهم في عصرنا بعد ما رأوا شناعة هذا التقليد لانهم مع الجمود باقتفاء اثر هؤلاء الاربعة لم يقدروا على اقناع تابعيهم لجئوا الى رفع اليد عن هذه الطريقة، و عدل بعضهم عن هذه الرّواية، و هذا اقوى شاهد على فساد اصل الطريقة.

و الحاصل أن هذا الامتياز و هو فتح الاستنباط و الاجتهاد عند الشيعة جعلهم في فسحة من حيث استنباط الاحكام و فهمها من النصوص و مداركها و سدّ حاجة من لم يكن مجتهدا من المسلمين و بيان الحلال و الحرام عن مبانيها الصحيحة على طبق ما يستنبطونه من الكتاب الكريم و السنة و الاحاديث الموثوق بها الصادرة‌