الإجمالي وغيره ، وقد جعلنا البحث على فرضه مجاراة وبيانا لصحّة ما ذهب إليه على جميع التقادير ، وإلاّ فهذا الدليل لا يتوقف على الانسداد المذكور ، ولو لم يكن في الشرع سوى حكم واحد لا سبيل للقطع إليه لجرى فيه أيضا.

بيانه : أنّه رحمه الله ان ذكر الأحكام الكثيرة في عنوان الدليل فليس ذكره إلاّ ببيان ما هو الواقع في الخارج الّذي يهم البحث عنه ، وإلاّ فالحال في الحكم الواحد كالحال في الأحكام الكثيرة ، لأنّ بعد العلم بالتكليف وبالطريق المنصوب إليه ، وفقد السبيل إلى تعيينه إلاّ بالظن ، يحكم العقل بحجّية ذلك الظن بمقتضى المقدّمات السابقة ، ولا يبقى محلّ للرجوع إلى الأصلين : البراءة والاحتياط لوجود الحجة المانعة عنهما ، ولهذا لم يتعرض لإبطالهما بالخروج عن الدين ولزوم الحرج ، وتعرّض لهما في بيان التقرير المشهور ، وما ذاك لاستغنائه عن إبطالهما وحاجة القوم إليه ، وهذا مما يزيده بعدا على بعد عنهم ، ويدعه في راحة ممّا أتعب غيره ، وله مزيد توضيح تسمعه في شرح كلام أخيه ـ العلاّمة ـ إن شاء الله.