على الأخذ
بالأقارير مطلقا ، وبظواهر ألفاظ الوصايا ، والأوقاف ، ونحوها ، فخلاف المحقق
القمي في ذلك بجعله الأول من الظن الخاصّ ، والثاني من الظن المطلق [١] ، ضعيف جدا ، كما أوضحه الشيخ ، بل أعطاه من الكلام فوق ما يستحقه فراجع
الرسالة [٢].
وما دعا هذا
المحقّق إلى هذا التفصيل سوى الشغف بنفاق سوق الظن المطلق ، وكساد الظن الخاصّ ،
ولولاه لما كان يخفى على فاضل مثله.
إنّ أصحاب النبي
والأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بما سمعه غيرهم عنهم ، ويأخذون بظواهر ألفاظه
أخذ سامعه ، مع انفتاح باب العلم لهم بالرجوع إليهم ، وعليه سيرة شيعتهم ، بل عامة
الناس في الأخذ بظواهر الألفاظ في الأوقاف والوصايا ، مع إمكان الرجوع إلى الواقف
والموصي ، وإذا اعترف رجل بدين عليه مخاطبا ولده ، فاجتاز بهما من سمع ذلك منه ،
فهل ترى أحدا يتوقّف عن قبول شهادته ، لكونه غير مقصود بالخطاب ، أو يقبل من
المشهود عليه هذا الاعتذار؟
نعم ، لو علم بناء
الكلام على اصطلاح خاص ، والاعتماد على قرائن خصوصيّة بين المتخاطبين لا يكون
الظهور حجّة.
( خلاف بعض [٣] علمائنا المحدّثين في حجية ظواهر الكتاب )
وعلى هذا الأصل
بنى القول بمنع حجية ظواهر الكتاب الكريم جمع من المحدّثين ، وهذا وإن كانت جناية
عظيمة ، ولكن لم يتعمّدها هؤلاء الأبرار ، وما