responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 475






مما لا أساس له، و لا يرجع إلى معنى محصل»«».
أقول: أما وجه عدم ورود الإشكال الأول فهو أنه مبنائي، إذ بناء على عبارتي الشيخ المتقدمتين تكون السببية مجعولة بالاستقلال، و ليست منتزعة عن الحكم غير الفعلي الّذي لم يتحقق شرطه حتى يقال: ان منشأ انتزاعها ليس حكما فعليا فكيف يكون ما ينتزع عنه فعليا؟ نعم يرد هذا الإشكال على الشيخ (قده) بناء على ما في الرسائل في الأحكام الوضعيّة من كون السببية منتزعة عن الحكم التكليفي و عدم استيلاء يد التشريع الاستقلالي عليها حتى تكون من المجعولات الشرعية المستقلة.
مضافا إلى: أن منشأ انتزاع السببية هو جعل الشارع للحكم المشروط كما صرح به في الأحكام الوضعيّة. و لو كان منشأ انتزاعها فعلية المنشأ المنوطة بوجود الموضوع بجميع قيوده كالع نب المغلي في مفروض البحث توجه عليه إشكال استحالة وجود الأمر الانتزاعي قبل فعلية منشئه.
و أما وجه عدم ورود الإشكال الثاني فهو: أن الشك في الاستصحاب التعليقي ليس منشؤه الشك في النسخ حتى يقال: ان الاستصحاب التعليقي أجنبي عنه، و لا أظن من أحد ادّعاء رجوعه إلى استصحاب عدم النسخ. و كيف كان فلا إشكال في أن الملازمة مجعولة بين تمام الموضوع و الحكم، و المستصحب هو هذه الملازمة المجعولة، و الشك في بقائها نشأ من تبدل حال من حالات الموضوع، لا أنه نشأ من احتمال نسخها حتى يكون استصحاب الملازمة من صغريات استصحاب عدم النسخ.
و بناء على مجعولية الملازمة بالاستقلال لا يرد على الاستصحاب التعليقي ما تقدم سابقا في أدلة المنكرين من عدم الوجود للمستصحب، و ذلك لأن المفروض كون المستصحب حينئذ نفس الملازمة التي هي من الموجودات الفعلية، لا الحرمة المعلقة على شرط غير موجود فعلا كالغليان، ضرورة أن صدق القضية الشرطية

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست