منتهى الأصول - روحاني، محمد حسین - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین الجزء : 1 صفحة : 452

لأن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش يثبت عدم اندراجها تحت عنوان الخاصّ. هذا ما أفاده (و أنت خبير) بأن التخصيص و لو كان بالمنفصل يوجب تعنون العام و تقييده بنقيض ما خرج بالتخصيص عن تحت العام، و ذلك من جهة أن موضوع الحكم بحسب الواقع تابع لملاكه، و الملاك في الموضوع إما مطلق بالنسبة إلى الخصوصيات التي يمكن أن ترد عليه أو مقيد بوجودها أو بعدمها، و الإهمال لا يمكن في ذلك المقام، فالمولى الملتفت إذا التفت إلى جميع هذه الأمور، فلا بد و أن يكون موضوع ح كمه إما مطلقا بالنسبة إلى تلك الخصوصيات أو مقيدا بوجودها أو بعدمها، و الإهمال لا يجوز لما تقدم، فإذا ألقى مطلقا أو عاما و لم يقيد المطلق أو لم يخصص العام بالنسبة إلى تلك الخصوصيات نستكشف أن الموضوع الواقعي مطلق بالنسبة إلى تلك الخصوصيات و نقيضها، و إذا اخرج خصوصية من تلك الخصوصيات فلا يمكن أن يبقى الموضوع على إطلاقه، فلا محالة يتقيد بنقيض الخارج، لأن الإهمال لا يجوز و الإطلاق ليس على الفرض، فلا يبقى إلا التقييد بنقيض الخاصّ الخارج و حيث أن الخارج كان من النعوت الوجودية للموضوع فعدمها الّذي يكون نقيضها أيضا يكون نعتا للموضوع و في الرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع، كما أن وجوداتها كانت في الرتبة المتأخرة عن الموضوع. لسنا نقول أن العدم حيث أنه في رتبة وجود ذلك النعت بحكم وحدة رتبة النقيضين و وجود النعت متأخر عن وجود المنعوت و متفرع عليه، فعدم النعت أيضا متأخر عن وجود المنعوت، و ذلك من جهة أن أحد المتحدين في الرتبة إذا كان متأخرا عن شي‌ء لا يلزم أن يكون الآخر أيضا كذلك، لإمكان وجود ملاك التقدم و التأخر في أحدهما دون الآخر، بل مرادنا أن نفس ذلك العدم نعت فيحتاج إلى وجود المنعوت. و هذا هو المراد بالعدم النعتيّ مقابل العدم المحمولي الّذي هو في رتبة نفس وجود الشي‌ء، لأنه نقيضه و بديله فإذا كان جزء موضوع الأثر مثل هذا العدم المتأخر عن وجود الشي‌ء الّذي نعبر عنه بالعدم النعتيّ فليس له حالة سابقة، لأن المفروض فيما إذا كان العرض من لوازم الوجود

اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین الجزء : 1 صفحة : 452

صيغة PDF

شهادة

الفهرست