أخذ الموضوع مفروض الوجود، فيكون العالم الموجود إذا لم يكن فاسقا موضوعا.

و هذا- مضافا إلى كونه مجرّد فرض- أنّ صحّة الاستصحاب فيه منوطة بوحدة القضيّة المتيقّنة مع المشكوك فيها، و هي مفقودة، لأنّ الشي‌ء لم يكن قبل وجوده شيئا لا ماهيّة و لا وجودا، و المعدوم لا يقبل الإشارة لا حسّا و لا عقلا، فلا تكون هذه المرأة- الموجودة- قبل وجودها هذه المرأة، بل تكون تلك الإشارة من أكذوبة الواهمة و اختراعاتها.

فالمرأة المشار إليها في حال الوجود ليست موضوعة للقضيّة المتيقّنة الحاكية عن ظرف العدم، لما عرفت أنّ القضايا السالبة لا تحكي عن النسبة، و لا عن الوجود الرابط، و لا عن الهوهويّة بوجه، فلا تكون للنسبة السلبيّة واقعيّة حتّى تكون القضيّة حاكية عنها، فانتساب هذه المرأة إلى «قريش» مسلوب أزلا، بمعنى مسلوبيّة «هذيّة» المرأة و [القرشيّة] و الانتساب، لا بمعنى مسلوبيّة الانتساب عن هذه المرأة و قريش، و إلاّ يلزم كون الأعدام متمايزة حال عدمها، و هو واضح الفساد، فالقضيّة المتيقّنة غير القضيّة المشكوك فيها.

بل لو سلّم وحدتهما كان الأصل مثبتا، لأنّ المتيقّن هو عدم كون هذه المرأة قرشيّة باعتبار سلب الموضوع، أو الأعمّ منه و من سلب المحمول، و استصحاب ذلك و إثبات الحكم للقسم المقابل أو الأخصّ مثبتٌ، لأنّ انطباق العامّ على الخاصّ- في ظرف الوجود- عقليّ، و هذا كاستصحاب‌