الرابط كانت مطابقة للواقع، لا بمعنى أنّ لمحكيّها نحو واقعيّة بحسب نفس الأمر، ضرورة عدم واقعيّة للأعدام.

الثالثة: القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع:

القضيّة موجبة و سالبة، و كلّ منهما بسيطة و مركّبة، و كلّ منهما محصّلة أو غيرها. و الموجبة المحصّلة نحو: «زيد قائم»، و المعدولة نحو:

«زيد لا قائم»، و الموجبة السالبة المحمول نحو: «زيد هو الّذي ليس بقائم»، كلّها تحتاج إلى وجود الموضوع، لأنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، سواء كان الثابت وجوديّا أو لا، و كذا اتّحاد شي‌ء مع شي‌ء في ظرف فرع تحقّقهما فيه.

ففي قوله: «زيد لا قائم» اعتبرت الهوهويّة بين زيد و عنوان اللا قائم، و الاتّحاد في ظرف فرع تحقّق المتّحدين بنحو، و لهذا قلنا: إنّ المعتبر في المعدولات كون الأعدام من قبيل أعدام الملكات، حتّى يكون لملكاتها نحو تحقّق، فلا يصدق قوله: «الجدار لا بصير»، و يصدق: «الإنسان لا بصير»، أي يتّحد مع حيثيّة هي لا بصيريّة قابلة للفعليّة.

و كذا الحال في الموجبة السالبة المحمول، فإنّ قولنا: «زيد هو الّذي ليس له القيام» يرجع إلى توصيف زيد بثبوت وصف عدميّ له، أو توصيفه بعدم ثبوت وصف له، فلا بدّ له من وجود الموضوع، و كون المحمول جائز الثبوت له ممّا له نحو ثبوت، كأعدام الملكات مثلا. فجميع الموجبات معتبر فيها وجود