- من ترشح الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة- و هو الّذي صار منشأ للاشتباه و الخلط، ففي غاية السقوط، لما أشرنا إليه سالفا من أنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة لم تكن مبدأ للإرادة المتعلّقة بالمقدّمة بنحو النشو و الرشح و الإيجاد، و إذا كان حال الإرادات كذلك- لما مرّ- فالوجوب أسوأ حالا، لأنّه ينتزع من تعلق البعث بالشي‌ء، و لا يعقل أن يترشح بعث من بعث آخر كما هو واضح.

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنّ المقدّمات الداخليّة كالخارجيّة داخلة في محلّ النزاع.

هذا حال المقدّمات الداخليّة.

تتميم: في المقدّمات الخارجية:

و أمّا الخارجيّة: فالتحقيق: كون ملاك البحث فيها مطلقا، من غير فرق بين العلل التامّة و غيرها، و الأسباب التوليديّة و غيرها.

و ما يتوهّم: من أنّ الأمر في المسبّبات التوليديّة يرجع إلى أسبابها [1]- فمضافا إلى أنّه على فرض صحّة التوهّم يكون الخروج من قبيل التخصص، لا الاستثناء و التخصيص عن مورد البحث- فاسد.

فانّ ما يقال في وجهه- تارة: بأنّ المسبّبات غير مقدورة [2]، و أخرى:

[1] معالم الدين: 57- سطر 2- 8.

[2] معالم الدين: 58- سطر 10- 11