دون الأوّل، كما أنّ مورد التمسّك بالإطلاق و مقدمات الحكمة كذلك، و سيأتي في محلّه الكلام فيه‌ [1].

ثمّ إنّ مبحث «الطلب و الإرادة» بما هو عليه من طول الذيل لا يناسب المقام، و لهذا أفرزته رسالةً مُفردة، و تركته هاهنا حذراً من التطويل.

[1] و ذلك في الصفحة: 252 و ما بعدها