فمن رأي أنّهما دالّتان على المعنيين دلالة مستقلّة مفصّلة ذهب إلى التركيب التفصيليّ.

و من رأي أن الهيئة وضعت لأجل قلت المادّة من البشرط لائيّة و تعصّي الحمل إلى اللا بشرطيّة الغير المتعصّية عنه، ذهب إلى البساطة المحضة الغير القابلة للانحلال العقلي‌ [1].

و من رأي أنّهما موضوعتان لمعنيين يكون نحو وجودهما في الخارج و الذهن و مقام الدلالة و الدالّية و المدلوليّة بنحو من الوحدة القابلة للتحليل ذهب إلى البساطة القابلة له‌ [2].

و ظني أنّ المسألة ذات قولين، و لا أظن بأحد يرى التركيب التفصيليّ.

ثم إن القائلين بالتركيب اختلفوا في أنّ تركيبه من الذات و الحدث و النسبة [3]، أو من الحدث و النسبة [4]، أو الحدث و الذات‌ [5] .. إلى غير ذلك.

و الظاهر أنّ القول بالبساطة المحضة يرجع إلى التركيب الانحلالي و إن غفل عنه قائله، فإنّ غاية ما يمكن أن يتصوّر في ذلك هو أن الهيئة لم توضع‌

[1] شرح التجريد- حاشية المحقق الدواني: 85، الحاشية على كفاية الأصول 1: 140 و 142.

[2] الفصول الغرويّة: 61- سطر 30- 31، نهاية الأفكار 1: 144.

[3] الشواهد الربوبية: 43، نسبه إلى بعض المتكلّمين، و لم نجده فيما توفّر لدينا من كتبهم.

[4] مقالات الأصول 1: 58- سطر 20- 23، نهاية الأفكار 1: 143.

[5] شرح المطالع: 11- سطر 13- 14، الشواهد الربوبية: 44.