و لا زمان النطق، و لا النسبة الحكميّة، لأنّ كلّ ذلك متأخّر عن محلّ البحث، و دخالتها في الوضع غير ممكن، و بما أنّ الزمان خارج عن مفهوم المشتقّ لا يكون المراد زمان التلبّس، بل المراد أنّ المشتقّ هل وضع لمفهوم لا ينطبق إلاّ على المتّصف بالمبدإ أو لمفهوم أعمّ منه؟

و إن شئت قلت: إنّ العقل يرى بين أفراد المتلبس فعلاً جامعاً انتزاعيّاً، فهل اللفظ موضوع لهذا الجامع أو الأعمّ منه؟

و ممّا ذكرنا- من أنّ محطّ البحث هو المفهوم التصوّري- يُدفع ما ربّما يتوهّم [1]: أنّ الوضع للمتلبّس بالمبدإ يُنافي عدم التلبّس به في الخارج، خصوصاً إذا كان التلبّس ممتنعاً كالمعدوم و الممتنع، للزوم انقلاب العدم و الامتناع إلى الوجود و الإمكان.

و ذلك لأنّ التالي إنّما يلزم- على إشكال فيه- لو كان المعدوم- مثلاً- وضع لمعنى تصديقيّ هو كون الشي‌ء ثابتاً له العدم، و معه يلزم الإشكال و لو مع الوضع للأعمّ أيضا، و سيأتي‌ [1] أنّ مفاهيم المشتقّات ليست بمعنى «شي‌ء ثبت له كذا»، حتّى يقال: إنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبَت له.

و على هذا لا نحتاج إلى التشبّث بأن الكون الرابط لا ينافي الامتناع‌

[1] توهّمه المحقّق الشيخ هادي الطهراني رحمه اللّه في «محجة العلماء» على ما جاء في نهاية الدراية 1: 79- 80.

______________________________

[1] و ذلك في صفحة: 221 و ما بعدها.