المشتقّات، لأنّهما كأنّهما المادّة من غير زيادة.

و أمّا لزوم دلالة المادّة في ضمن أيّة هيئة و لو كانت لغواً، ففيه: أنّ المادّة بعد ما كانت موضوعة بالوضع التهيُّئي للازدواج مع الهيئات الموضوعة للدلالة، يكون لها ضيق ذاتيّ، فلا تدلّ في ضمن غيرها، مع أنّ في كيفيّة دلالتها كلاماً يحلّ به الإشكال، يأتي عن قريب إن شاء اللّه.

لا يقال: وضع المادّة و الهيئة مستقلاً ينافي بساطة المشتقّات، بل يلزم منه دلالتها على معنيين مستقلّين، و هو خلاف التحقيق بل الضرورة [1].

فإنّه يقال: هذا يلزم لو كانت المادّة و الهيئة موجودتين بوجودين مستقلّين، و دالّتين على المعنى كذلك، و هو خلاف الواقع، فإنّ المادّة كما أنّها مندكّة في الصورة، و هي مزدوجة معها، فتركيبهما كأنّه اتحاديّ، تكون دلالتهما على المعنى كذلك، كما أنّ معانيهما كذلك، فبين معاني المشتقّات- كألفاظها و دلالتها- نحو كاتّحاد، المادّة و الصورة، كما سنشير إليه‌ [2].

و بهذا يظهر دفع ما يتوهّم من لزوم دلالة المادّة في ضمن الهيئات المهملة.

و أمّا ما عن‌ [3] سيّد مشايخنا المحقّق الفشاركي [1]- رحمه اللّه تعالى-:

[1] هو العلاّمة المحقّق السيد محمد بن الأمير قاسم الطباطبائي الأصفهاني الفشاركي. ولد في قرية «فشارك» التابعة لأصفهان سنة (1253 ه). هاجر إلى كربلاء، و كان هناك أخوه السيد إبراهيم، فتلمّذ على يديه مدّة، ثمّ ارتحل إلى النجف الأشرف، و حضر

______________________________

[1] وقاية الأذهان: 161.

[2] و ذلك في صفحة: 221- 222.

[3] ذكره في وقاية الأذهان: 161- 162.