و إن كان المراد أنّ المعنيين- مع كون كلّ واحد منهما ملحوظاً و مستعملاً فيه- يكونان ملحوظين بلحاظ واحد كما هو ظاهر كلامه.

ففيه: أنّ اللحاظ و الملحوظ هو العلم و المعلوم؛ و كثرة المعلوم تستتبع كثرة العلم؛ فلا يمكن أن يكون الملحوظ بما هو ملحوظ متعدّداً و اللحاظ واحداً؛ للزوم موجوديّة المتكثّر بما هو متكثّر بوجود واحد؛ فإنّ لحاظ الشي‌ء هو وجوده في الذهن؛ ففرضُ كون الشيئين موجودين في الذهن مع وحدة اللحاظ فرضُ توحيد الكثير مع كثرته. نعم يمكن أن توجد عناوين كثيرة بوجود واحد؛ لكنّه غير مربوط بما نحن فيه.

فتحصّل مما ذكر: أن هذا التفصيل ممّا لا وجه له؛ كما أنّ القول بالامتناع- أيضا- كذلك. هذا؛ مع وقوعه في كلمات الشعراء و البلغاء.

و أما المنع من قبل الواضع‌ [1] أو الوضع‌ [2]؛ فجوابه واضح لا يحتاج إلى التطويل.

[1] تشريح الأصول: 48- 49

[2] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 163- سطر 21- 23.